الأربعاء, 24 يناير 2024
السياسة السويسرية بشأن المناخ تواجه تحدي الاستفتاء الشعبي في سويسرا
تواجه السياسة المناخية السويسرية تحديًا جديدًا حيث يواجه حزب الشعب السويسري (نائب رئيس مجلس الإدارة) بإجراء استفتاء ضد قانون المناخ في فاليه. ويسعى حزب SVP، الذي يؤكد على التأثير الكبير للقانون، إلى جمع 3000 توقيع بحلول منتصف أبريل/نيسان.
في خطوة حاسمة في ديسمبر الماضي، وافق مجلس فاليه الكبير على قانون إطاري (93 صوتاً مقابل 30 صوتاً) لصياغة خطة كانتونية للمناخ. ويستهدف هذا القانون الطموح الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2040 في فاليه، متجاوزاً بذلك وتيرة الكانتونات الأخرى وهدف الحياد في سويسرا بحلول عام 2050.
وانتقد جيروم ديسميول، الأمين العام لحزب الشعب السويسري لمنطقة فاليه الناطقة بالفرنسية، جدوى الخطة. وإلى جانب فرعي فاليه السفلى وفاليه العليا SVP، أعلن ديسموليس عن إجراء استفتاء تعاوني يوم الأربعاء. وهم يجادلون ضد الاحتياطي المناخي المقترح في القانون الذي تبلغ قيمته 100 مليون فرنك سويسري والممول من أصول الدولة.
ويصف حزب الشعب السويسري قانون فاليه بأنه "عقاب جماعي"، ويقول الحزب أن قانون فاليه لن يجنب الكوارث البيئية مثل ذوبان الأنهار الجليدية ولكنه سيشكل عبئًا على الاقتصاد المحلي والسكان والبلديات بدلاً من ذلك.
سلط جيروم ديسموليه الضوء على رفض 60.91 تيرابايت من الناخبين في فاليه لقانون ثاني أكسيد الكربون لعام 2021، مما يشير إلى شكوك عامة كبيرة حول المبادرات السويسرية المتعلقة بالمناخ.
وتمثل هذه الخطوة التي اتخذها نائب الرئيس السويسري لحظة محورية في السياسة المناخية السويسرية، حيث تُظهر الجدل الدائر بين الإلحاح البيئي والإجماع العام.
تعرف على المزيد حول التغييرات الأخيرة في قيادة نائب الرئيس التنفيذي هنا.
©كيستون/إسدا